فرنسا: بين الانفصال الإسلامي وميثاق المبادئ الخاصة بمسلمي فرنسا

جان ميشل بران

المسألة لا تتعلق بتشكيك في مصداقية الهيئات الموقعة لميثاق المبادئ الخاصة بمسلمي فرنسا لأن لم يكن لهم خيارًا آخر سوى توقيعه.
ضمن طرف الحكومة الفرنسية، جاء الأمر مثل فرضٍ ولا دعوة. ربما كان ينبغي على الهيئات الموقعة أن يكونوا أكثر صدامةً في بعض النقاط الموجودة في الميثاق ولكن لا بد أن كان الضغط الحكومي عليهم كبيراً. أما بالنسبة إلى المؤسسات الغير منظمّة في الميثاق برفضهم للتوضيح، فقد أُدرج أسمائهم في القائمة السوداء لدى وزير الشؤون الداخلية.
فمع ذلك يعتبر هذا النص انحرافا، ليس في تناسبه فحسب أو لا في القيم الاسلامية، بل في المبدأ ذاته.

فإنه يحث في الواقع المسلمين على احترام قيم الجمهورية.
وكأنهم لا يفعلون ذلك بطبيعة الحال. فحين تسأل شخصا ما بالالتزام بقيام شيء ما فهو أننا نفترض مسبقا أنه لن يفعل شيء إن لم يتعاطى تعليمات.
غير أن كل فرنسي يتعهد ضمنا منذ الولادة وبوضوح عند اكتسابه الجنسية الفرنسية لاحترام قوانين بلده.
طلب من الفرنسي تأكيد إخلاصهم لفرنسا فقط لكونهم مسلمين يأتي بمعنى إنشاء فئة معينة من الفرنسيين الذي يتم التطبيق عليهم معاملة مختلفة.
فهل هذا يتعلق ببقايا الحقبة الاستعمارية أين كان مسلمون المغرب العربي، من الرغم من كونهم فرنسيون، كان يتطلب عليهم أن يحملوا بحوزتهم تصريح سفر، والذين يُرفض عليهم تطبيق قانون عام ١٩٠٥. فمن المهم أن يطرح هذا السؤال.
وبجانب هذا ألقى وزير الشؤون الداخلية خطاب قال فيه ابتداءا من الآن أن ينظر بنفس الطريقة الى المؤسسات المسلمة التي لم توقع الوثيقة والمؤسسات التي وقعت الوثيقة.  ومن هذا نستنتج أنه يميز بين « المسلم الجيد » و « المسلم السيئ »، وبالتالي « الفرنسي الجيد » و « الفرنسي السيئ »
على الرغم من المناقشات المطروحة يمكننا أن نتفهم طلب الحكومة الفرنسية بالإلزام واحترام القيم الجمهورية من طرف الأئمة الأجانب. الذين لم يوقعوا على فريضة تلزمهم باالاحترام وبالتمسك بالنموذج الفرنسي وقوانينه.

علاوة على ذلك، فإن الميثاق يحضر على الموقعين إلى الرجوع إلى وجود « عنصرية الدولة »، ويُطلب منهم الاعتراف بأن اتهام الفرنسيين بالتعصب يُتهم بالتشهير
فيسمح الدستور للفرنسيين بالتعبير عن آرائهم ، سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات
فيجب على كل شخص أن يحترم قوانين البلد الذي موجود فيه.
, « لا أحد يفترض أن يتجاهل القانون »
فبعد هذا يمكننا القول إن طلبه لا حاجة له وليس من الضروري

ومن جهت اخرى، يمنع الميثاق على الموقعين الإشارة بوجود « عنصرية الدولة » كما تطلب منهم الحكومة الفرنسية الاعتراف بأن إتهامهم للفرنسيين بالعنصرية هو نوع من انواع التشهير . و مع ذالك فالدستور الفرنسي يسمح للفرنسين بالتعبير عن آرائهم بكل حرية، سواء كان ذالك بشكل فردي او من خلال الجمعيات. وهذا يعتبر اساس من اسس جمهوريتنا. وحرمان المسلمين الفرنسيين من هذا الحق، يعتبر حرمانهم من حقوقهم كونهم فرنسين.

فإن كان المشروع يتشكل بإعطاء مصداقية اكثر ‏لإدارة الدين الإسلامي ليس مفتوحة للنقد ‏فهذا يعني ‏إن مصطلحات ‏الميثاق ‏تمسي لي سمعة غالبية المسلمين وهذا يمكن أن يؤدي إلى فشلها .
فقد حان الأوان لأبطال هذه القصة ان يراجعون نسخهم، وتوسيع نطاق مشاوراتهم.